أكد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، أن المسجد الأقصى المبارك للمسلمين وحدهم، لا يشاركهم فيه أحد.
وقال مجلس الافتاء، في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم إنه يمكن زيارة المسجد الأقصى "لمن يأتي من البوابة الشرعية الفلسطينية، أو من خلال الحكومة الأردنية الشقيقة، التي هي صاحبة الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس، وليس من خلال التطبيع مع سلطات الاحتلال".
جاء ذلك عقب اجتماع للمجلس برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، ردا على تصريحات لمستشار الرئيس الأمرييكي جاريد كوشنير التي قال فيها إن "المسجد الأقصى للأديان السماوية، ويحق لأتباع الديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية، ممارسة كامل طقوسهم الدينية فيه، وفق تقسيم زماني ومكاني بينها".
وجدد المجلس في بيانه "التأكيد على ما جاء في الفتوى الصادرة عن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، والخاصة بحكم زيارة الأراضي الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك، وهما يرزحان تحت الاحتلال الإسرائيلي، والتي اشترطت خلو أي زيارة فردية أو جماعية لفلسطين وقدسها من أي إجراء يصب في مصلحة تطبيع علاقات المسلمين مع الاحتلال، الذي يأسر أرضنا وشعبنا وقدسنا وأقصانا".
وحذر المجلس من "قيام سلطات الاحتلال بتنفيذ صفقة العار صفقة القرن بصمت، مستغلة الصمت الدولي، والهرولة العربية للتطبيع، وانتشار جائحة كورونا في المنطقة والعالم أجمع".
وقال المجلس إن "سلطات الاحتلال تقوم باعتداءات يومية على شعبنا الفلسطيني ومقدساته وأرضه، ومن ذلك هدم منازل المواطنين الفلسطينيين، وتشريدهم، في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية، لصالح زيادة أعداد المستوطنين وتوسيع نطاق المستوطنات في الأراضي الفلسطينية".
وشدد على أن "صمود شعبنا وإرادته القوية لن تفشلهما ممارسات الاحتلال الجائرة والعدوانية الهادفة لنزع حقنا في الحياة، والنيل من عزيمتنا"، محذراً "من التبعات الخطيرة لذلك وانعكاساتها السلبية على الأمن الإقليمي".
السعودية تشكل لجنة تحكيم في مؤسسة الإفتاء
أقرت الحكومة السعودية، تشكيل لجنة تحكيم في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وهي مؤسسة دينية حكومية مخولة وحدها بإصدار الفتاوى الدينية في البلاد.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الدوري برئاسة الملك سلمان ”تشكيل لجنة للتحكيم في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ترتبط بنائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية“.
ولم يتضح بعد دور اللجنة الجديدة، وما إذا كان عملها سيرتبط بالفتاوى التي صدرت أو ستصدر عن كبار علماء الدين الذين ينتمون للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
ويرأس مفتى المملكة، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، التي تضم في عضويتها دعاة بارزين مثل صالح الفوزان وسعد الشثري.
وتهدف الرئاسة من عملها ”لإصدار الفتوى في الشؤون الخاصة للجهات الحكومية أو الشخصية أو الأفراد، وبيان أحكام الشريعة الإسلامية في القضايا العامة والتوجيه للعمل بها، ونشر وإعداد المادة العلمية السليمة التي تبلغ رسالة الإسلام وتسهم في رفع مستوى الوعي لدى الأمة الإسلامية، وتوفير مصادر المعرفة للعلماء و الباحثين، وتيسير سبل الحصول عليها، و المساهمة في حفظ الإنتاج العلمي للأمة“.
وتتضمن مهامها إحالة المواضيع العامة إلى هيئة كبار العلماء لدراستها، وهي أرفع هيئة دينية في المملكة، إضافة إلى الإجابة عن أسئلة المستفتين في شؤون العقائد والعبادات والمعاملات الخاصة، وأي أعمال ومهام أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها.
وتكتسب المؤسسة الدينية في السعودية ورجالها مكانة في عموم العالم الإسلامي، بالنظر لمكانة المملكة بوصفها مهد الرسالة الإسلامية وقبلة المسلمين في جميع أنحاء العالم، ووجهة الحجاج والمعتمرين إلى حرميها الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
الإفتاء المصرية تحسم الجدل حول مسألة " التجارب السريرية" وتؤكد: "مباحة بشروط"
دار الإفتاء:
- الاختبارات الطبية تتماشى مع حَثِّ الشرع الشريف على التداوي من الأمراض والبحث عن العلاج .. ونتائجها تخدم الإنسانية
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الدائر حول مسألة "التجارب السريرية" بإجراء تجارب طبية على جسد الإنسان، وأكدت في فتوى جديدة لها، أن اختبار الدواء على جَسَد الإنسان هو ما يطلق عليه: «التجارب السريرية»، والتي تعرفها منظمة الصحة العالمية بـ «التقييم الفعلي لفَرْض طبي - دوائي أو جراحي- جديد»، وهذا جزء من المفهوم الشامل للتجارب الطبية، التي تعني: الانحراف عن الأصول الطبية المتعارف عليها لجمع معطيات علمية أو فنية، أو اكتساب معارف طبية جديدة بهدف تطوير العلوم الطبية والبيولوجية والحيوية.
وأوضحت دار الإفتاء في فتواها أن هذه الاختبارات الطبية في مجملها تتماشى مع حَثِّ الشرع الشريف على التداوي من الأمراض وإرشادِه إلى البحث عن العلاج؛ فقد روى أبو دواد والبيهقي في "سننيهما"، والطبراني في "المعجم الكبير" حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ الله عز وجل أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداووا بحرام»، وعند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه؛ قال النبي صلي الله عليه وآله وسلم: «إنَّ الله لم ينزل داءً إلا أنزل له شفاءً، عَلِمه مَن عَلِمه، وجهله مَن جهله».
وفصَّلت الدار فتواها مؤكدة أن إجراء التجارب الطبية على الإنسان لا يعدو ضررها أن يكون مُحَقَّقًا أو لا؛ فإن كان ضررها ثابتًا ويُشَكِّل خَطَرًا على حياة الإنسان أو على وظيفةِ عضوٍ من أعضائه؛ وذلك كالتجارب الدوائية التي تُجرَى لمعرفة آثار الدواء الجانبية السلبية، ومعرفة مدى الضرر المحتمل من استخدام بعض المواد الخطرة أو الفَتَّاكة، أو بعض السموم؛ فكل هذه التجارب مُحرَّمة شرعًا؛ لأنَّ الشريعة الإسلامية حَرَّمت كل ما يُؤدِّي إلى إتلافِ البدن وإزهاقِ الروح، فأَمَرَتْ الإنسان بالمحافظة على نفسه وجسده مِن كل ما يُهْلِكه، ونَهت عن أن يقتل الإنسانُ نفسَه أو يُنزِلَ بها الأذى؛ فلا يجوز لأحدٍ أن يتصرَّف في جسده تصرفًا يُؤدي إلى إهلاكه أو إتلافه -كما يقول الإمام الشاطبي في "الموافقات" (2/376، ط. دار المعرفة)-، وكُلُّ إنسانٍ وإن كان صاحب إرادةٍ -فيما يَتعلق بشخصه- إلا أنها مُقَيَّدةٌ بالحدود التي شرعها الله تبارك وتعالى كما في قوله سبحانه: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 195]، وقوله عز وجل: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
وتابعت الدار أن الإمام البيضاوي قال في تفسيره: «ينهانا الله عن قتل النفس وإهلاكها بارتكاب ما يؤدي إلى قتلها أو باقتراف ما يذلها ويرديها فإنه القتل الحقيقي للنفس»، كما روى الترمذي في "سننه" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا أَبَدًا».
وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ» (متفقٌ عليه).
وفي سياق متصل شددت دار الإفتاء على أنَّ استخدامَ الإنسان كأداةٍ لإجراء مثل هذه التجارب التي تؤذيه أو تُودِي بحياته قطعًا يتنافى مع التكريم الذي جعله الله سبحانه وتعالى للإنسان في قوله: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾، أما إذا كانت هذه التجارب لا ضرر فيها على الإنسان، أو فيها ضرر يُحْتَمَل بحيث لا يُشَكِّل خَطَرًا على حياة الإنسان أو على عضو من أعضائه؛ وذلك كالتجارب التي يتم اختبارها مُسَبَّقًا على غير الإنسان، وعُلِم أنَّه لا ضرر فيها إذا ما أجريت على الإنسان، مع أخذ كل التدابير لمنع الخطر في إجرائها عليه، كما في التجارب التي تُجرَى على الإنسان لمعرفة المزيد عن تفاصيل وظائف الأعضاء، أو الجرعات المناسبة وكميتها من دواء معين؛ فهذه التجارب جائزة شرعًا.
ودللت دار الإفتاء على جواز هذا النوع من التجارب على البشر بقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ موضحة أن إجراء هذه التجارب على بعض البشر للاستفادة من نتائجها في خدمة الإنسانية فيه إحياء للآخرين، ورعاية لمصالحهم الصحية، كما ساقت الاستدلال على الجواز بعموم الأدلة التي أَمَر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتداوي، حيث يُبَيِّن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّ الله عز وجل خَلَق الأمرين الداء والدواء، وحَثَّ البشر جميعًا على البحث عن هذا العلاج، ولا يتم ذلك إلا بإجراء مثل هذه التجارب غير المضرة بالإنسان.
وأشارت دار الإفتاء في فتاواها إلى أن الـمُشَرِّع المصري حرص على تقنين التجارب الطبية على البشر؛ فوافق مجلس النواب في جلسته بتاريخ 24/8/2020م بشكل نهائي على مشروع قانون يقضي بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، وأَوْدَع فيه الـمُشَرِّع -وَفْق آخر تعديلٍ- اثني عشر فصلًا، واشتملت هذه الفصول على خمس وثلاثين مادة قانونية؛ قَنَّن فيها الـمُشَرِّع جواز إجراء التجارب الطبية على الإنسان باشتراط أن تسبق هذه التجارب على البشر جميع الاحتياطيات الكافية لضمان تكوين بيئة صالحة لنجاح التجربة، وأن يكون القائم بالتجربة من أهل الاختصاص، كما اشترط الـمُشَرِّع أيضًا الحصول على موافقة مُسبَّقة على البحث من قِبَل هيئة الدواء المصرية، وموافقة واعتماد المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، وكذا موافقة واضحة "مستنيرة" من المبحوث ومن الممثل القانوني عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين.
كما نوهت الدار بأن مشروع القانون جرَّم أيضًا في الفصل الأخير مِن فصوله: كل مَن أجرى بحثًا طبيًّا إكلينيكيًّا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث، أو لم يُقَدِّم الرعاية الطبية اللازمة لأي من المبحوثين أثناء البحث الطبي وبعده، أو ساهم بأي صورةٍ كانت في خروج عينات بشرية تستخدم في الأبحاث الطبية الإكلينيكية أثناء إجرائها أو بعد انتهائها دون الحصول مسبَّقًا على الموافقات المتطلبة وَفْقًا لمنصوص مواد هذا المشروع.
وفي ختام فتواها أكدت دار الإفتاء المصرية أن مسألة خضوع الإنسان للتجارب السريرية وتجربة الأبحاث واللقاحات عليه لا تُمْنَع برمتها، ولا تباح أيضًا برمتها، بل منها ما تجيزه الشريعة ومنها ما تمنعه؛ فيَحْرُم منها ما يُؤدِّي إلى موت الإنسان أو ذهاب جزءٍ من منافع أعضائه قطعًا، وكذا كل ما يُؤدِّي إلى تغيير هيئته وصورته البشرية التي ارتضاها الله له مما فيه إهدار لكرامته، ولا يجوز أن يتطوع الشخص بنفسه في ذلك؛ فالإنسان غير مأذونٍ له بقتل نفسه ولا أن يُفَوِّت منفعة عضو من أعضائه قطعًا.
أَمَّا غير ذلك من حالات التجارب الطبية؛ فيجوز إجراؤها على الإنسان، وللشخص نفسه أيضًا أن يتطوَّع لإجرائها، وهو ما يراه المشرع المصري أيضًا؛ شريطة الحصول على الموافقات الرسمية المطلوبة في هذا الشأن التي تضمن وتراقب اتخاذ جميع الاحتياطيات الكافية لضمان تكوين بيئة صالحة لنجاح التجربة، أو التقليل من مخاطرها، بل تُجَرِّم كل الخروقات الحاصلة قبل التجربة وأثناءها وبعدها أيضًا.
كان قد ورد طلب فتوى لدار الإفتاء المصرية نصه: "في ظل ما يعانيه معظم بلاد العالم من "فيروس كورونا المستجد"، تسعى المراكز البحثية بالتعاون مع الشركات العالمية لإيجاد الأدوية المناسبة التي تُنْقِذ الإنسانية من هذا الوباء؛ وفي سياق ذلك تقوم هذه المراكز بإجراء التجارب الدوائية لمنتجاتها على جَسَد الإنسان للتَّأكُّد من صلاحيتها في العلاج، السؤال: ما حكم الشرع في إجراء مثل هذه التجارب الطبية على جَسَد الإنسان؟" وهو الأمر الذي ردت عليه الدار في فتوى رسمية.
مجلس الإمارات للإفتاء: المعاهدات الدولية من صلاحيات ولي الأمر الحصرية والسيادية
قال رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الشيخ عبدالله بن بيه، إن العلاقات والمعاهدات الدولية (تعد) من الصلاحيات الحصرية والسيادية لولي الأمر، شرعًا ونظامًا"، في معرض تعليقه على اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل.
وأشاد "بن بيه" بمبادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، للسلام مع إسرائيل، قائلا إنها "تضاف إلى السجل الحافل للدولة في دعم القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وجهودها المستمرة في دعم المصالحات ونشر السلام في مختلف بقاع العالم".
وأضاف مجلس الإفتاء الإماراتي، في بيان له، أن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة اتخذت "مسعى إيجابي وخطوة سديدة موفقة... أدت إلى وقف تمدد السيادة الإسرائيلية على مناطق من الأراضي الفلسطينية".
ورأى المجلس أن هذه المبادرة تعتبر "سبيلا للسلام في المنطقة"، مُعلنا "تأييده لكل ما تقوم به الدولة لمصلحة البلاد والعباد باعتبار أن المصلحة هي المعيار الشرعي لتصرفات ولي الأمر، الذي هو وحده المقدر للمصلحة والمحقق للمناط فيما يتعلق بالحرب والسلام والعلاقات بين الأمم".
"الإفتاء" الأردنية تسقط صلاة الجمعة عن فئات معينة في المجتمع
أكد أمين عام دائرة الإفتاء العام في الأردن، أحمد الحسنات، أن إسقاط صلاة الجمعة عن فئات محددة يأتي دفعا للضرر عنها في ظل انتشار كورونا.
وقال الحسنات: "صلاة الجمعة تسقط عن الصبيان الذين لم يبلغوا سن الحلم، وأن الصلاة لا تجب على النساء، وكذلك عن أصحاب الأمراض المزمنة الذين يخشى على حياتهم إن أصابهم المرض".
وأضاف: "هؤلاء الفئات معذورون في عدم حضورهم صلاة الجمعة، لأن في حضورهم في ظل هذا الوباء خطر على حياتهم وصحتهم"، مشيرا إلى أنه "لا تجب الجمعة على كل من بلغ سنا يخشى عليه عند إصابته بالمرض من مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة".
وتابع: "أن من كان عمله يقتضي العناية بالمرضى والقيام برعايتهم فإنه معذور بتركه صلاة الجمعة، وقيامه بحفظ النفس الإنسانية مقدم على حضور الجمعة".
ودعا المصلين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تمنع نشر العدوى وانتقالها للآخرين والالتزام بالتباعد الجسدي، وإحضار سجادة صلاة خاصة وعدم المصافحة والتقبيل بين المصلين، لافتا إلى "جواز التباعد بين المصلين في صلاة الجمعة، وصلاة المصلين صحيحة باتفاق العلماء".